يبرزهنا دورمنظمة أوبك، والتي تعد من المنظمات البارزة في ساحة الإقتصاد النفطي. أوبك هي منظمة الدول المصدرة للنفط وتسمى بالإنجليزيةOrganization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC)، تضم أوبك عدد من الدول الرائدة في مجال انتاج النفط وتوزيعه ويبلغ عدد أعضاء أوبك إحدى عشرة دولةً، من أهمها السعودية وإيران والعراق والكويت وفنزويلا، ومقرّها في فيينا.
يعد النفط أحد أهم الثروات الطبيعة المحلية والعالمية والتي يسعى العالم الحديث لاستغلالها كمصدر طاقة أساسي وفعال، وتتنافس العديد من دول العالم سواء في انتاجه وتوزيعه أو في شرائه وتوظيفه في مختلف القطاعات الصناعية والحيوية. في وقتنا الحالي، تواجد النفط ووفرته لا يعد كافيًا لجعل النفط مصدر دخل أساسي ورئيسي لهذه الدول، فهي بحاجة إلى طرق تدعم اقتصادها المحلي وتمكنها من منافسة باقي الدول المنتجة للنفط، فتحتاج الدول الرائدة في قطاع النفط كذلك للتعاون فيما بينها لتصنع قواعد وأسس واضحة لسوق النفط العالمي، وليتم إنتاج النفط وتوزيعه بأفضل الطرق وأيضا لتتمكن هذه الدول من تشكيل قاعدة اقتصادية متينة مبنية على ثروتها النفطية.
في هذا المقال سنتحدث عن دور كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في منظمة أوبك وموافقتهما على عدد من الإفاقيات العالمية التي من شأنها أن تعزز انتاج النفط على الصعيدين المحلي والعالمي.
في الوقت الراهن نعلم أن العالم حاليا يمر بأزمة صحية عالمية والتي قد أدت هي بدورها إلى تراجع الطلب على النفط الخام وكذلك أدت إلى انحدار أسعار النفط وتضر الاستهلاك المحلي والعالمي وكذلك تأثرت سلاسل النقل والتوريد بسبب الجائحة، حيث أن في عام 2020 قرت أوبك أن تقلل إنتاج النفط بما يقارب الـ 10 ملايين برميل يوميا حتى تواجه النقص الحاد في الطلب على النفط الخام وانخفاض أسعار البيع بسبب جائحة كورونا.
تتضمن الإتفاقية التي وقعت ووافقت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة أن يصل انتاجها النفطي إلى 5.8 مليون برميل نفط في اليوم بحلول شهر سبتمبر من عام 2022، حيث أن أسعار برميل النفط في هذا الوقت قد بلغت أعلى مستوياتها منذ أكثر من عامين. وأيضا قد قدرت منظمة الطاقة الدولية بأن هناك عجزًا في انتاج النفط ويقدر بحوالي 1.5 مليون برميل يوميا في المنتصف الثاني من عام 2021، لذلك ستساهم هذه الإتفاقية بزيادة الإنتاج الكلي لعدد براميل النفط بما يقارب الـ400 ألف برميل يوميا لتساهم هذه الزيادة في سد العجز الحاصل في قطاع انتاج النفط الخام.
بالرغم من أن هذه الإتفاقيات تسعى دائما لزيادة الإنتاج وضخ كميات كبية وكافية من النفط الخام في الأسواق، إلا أنها كذلك تسعى لتحديد الكميات المنتَجة من النفط الخام وتقللها كي تحافظ على أرباح الدول ولا تتأثر سلبا بانحدار السوق النفطي المحلي والدولي. وحسب حدود الإنتاجية الجديدة التي نصت على الإتفاقيات فإن دولة الإمارات العربية المتحدة ستتمكن من إنتاج ما يقارب الـ 3.5 مليون برميل من النفط الخام في بدايات شهر مايو من عام 2022. وأيضا ستكون المملكة العربية السعودية قادرة على إنتاج 11.5 مليون برميل(4) في الفترة ذاتها. ومن القرارات التي ستعمل المنظمة على العمل بها أنها ستسحب ما يقارب 9.7 مليون برميل يوميا من السوق وتعزم على استعادة المدادات بحلول نهاية شهر أبريل من عام 2022.
ومن الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية ستمكن كذلك باقي الدول الأعضاء في منظمة أوبك، كالعراق وروسيا والكويت من زيادة إنتاجيتها وتعزيز اقتصادها في قطاع النفط.
